چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۴۲۴۴
هنوز طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در مجلس یازدهم تعیین تکلیف نشده است.
به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم آغاز به کار کردند، یکی از اولویت‌های اصلی خود را اصلاح قوانین انتخاباتی کشور عنوان کردند و تمام همت خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به کار بستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آن مقطع، پالس‌هایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد، اما در نهایت و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عملاً بحث ارائه لایحه جامع انتخابات منتفی شد و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی موضوعات مذکور، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس یازدهم اولین گام خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سر و صدای زیادی به پا کرد و همه پیش‌بینی می‌کردند که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.
در نهایت و پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و این طرح به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد.
بعد از آنکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به جایی نرسید، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت؛ این دو طرح در کمیسیون شوراها با حضور مسؤولان ذیربط بررسی شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون، جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.
«طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از بهمن سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند، اما با توجه به ابهامات و ایراداتی که داشت، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد. بعد از مدتی این طرح مجدداً در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت و نهایی شد.
یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده بود، افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی نهادهایی چون شورای نگهبان بود و یک مورد دیگر هم در نظر گرفتن مرحله «پیش ثبت نام» قبل از «ثبت نام اصلی» بود و داوطلبان باید یکسری از مدارک خود را در مرحله پیش ثبت نام ارائه می‌دادند و اگر این مدارک که شامل مواردی مانند مدرک تحصیلی بود، تأیید می‌شد، می‌توانستند ثبت نام اصلی کنند که این کار با هدف کاهش ردصلاحیت‌ها بود. به هر صورت انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس قانون جدید برگزار شد.
«طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» نیز یکی دیگر از طرح‌های مجلس یازدهم بود که با هدف اصلاح قانون انتخابات شوراها تدوین شد.
طبق گفته «علی حدادی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، معمولاً پس از آنکه اعضای شوراهای شهر و روستا انتخاب می‌شدند، نظارت بر عملکرد آنان وجود نداشت که در این طرح «هیأت نظارت بر عملکرد» پیش بینی شده و در طول ۴ سال بر عملکرد اعضای شورای اسلامی کشور نظارت خواهد شد.
با وجود آنکه کلیات این طرح دی سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، هنوز جزئیات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است، در واقع قضیه از این قرار بود که بعد از آنکه کلیات این طرح به تصویب مجلس رسید، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به‌رغم تأیید کلیات بهتر است این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره به صحن بازگشته و اصلاح شود.
در حال حاضر گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مجدداً در دستورکار مجلس قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه فقط چند ماه تا پایان دوران کاری مجلس یازدهم باقی است، باید ببینیم جزئیات این طرح تا پیش از پایان یافتن این مجلس بررسی و تصویب می‌شود یا این طرح نیمه تمام می‌ماند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قانون انتخابات ریاست جمهوری طرح اصلاح قانون انتخابات انتخابات شوراهای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها اسلامی کشور مجلس یازدهم شهر و روستا قرار گرفت صحن مجلس ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۴۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جابه‌جایی منطقه حاشیه‌نشین تبریز در اولویت کاری است
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو گفت: بهره‌برداری از مترو و جابه‌جایی منطقه حاشیه‌نشین تبریز در اولویت کاری بنده خواهد بود.
رضا صدیقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش اساسی مردم در سیاست‌گذاری‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مردم با انتخاب آگاهانه نمایندگان خود در عرصه انتخابات، منشأ تحولات کشور هستند و موجب تغییر و تحول در بدنه قوه‌ی مقننه خواهند شد.
وی با تاکید بر لزوم تخصص‌گرایی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، افزود: نمایندگان مجلس باید به طور تخصصی در حوزه‌های مختلف صاحب‌نظر باشند تا به طور جدی به گره‌گشایی از مشکلات اساسی مردم بپردازند.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به قدرت قانونگذاری مجلس و قدرت اجرایی دولت در قوانین مصوب مجلس، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در مصوبات مجلس باید با نظر همه نمایندگان حوزه‌های انتخابیه انجام شود و نمایندگان در مسائل مختلف اعلام و اعمال موضع کنند.
صدیقی با مذموم دانستن بعضی تسویه‌حساب‌های سیاسی در صحن مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: مسئله اساسی اهالی بهارستان باید مسائلی باشد که مردم با آن‌ها درگیر هستند، نباید مجلس را صرف بهانه‌جویی‌هایی همچون استیضاح کرد بلکه لازم است در پی راه حل برای مشکلات جامعه بود.
وی با اشاره به مسائل زیست‌محیطی حوزه انتخابیه تبریز گفت: لزوم پایان یافتن مازوت‌سوزی نیروگاه حرارتی مسئله‌ای است که منجر به آلودگی هوای تبریز می‌شود و یکی از مهم‌ترین رویکردهای ما در مجلس برخورد جدی با این مسئله خواهد بود.
نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو تصریح کرد: مسائلی همچون قطار شهری تبریز و بهره‌مندی از اعتبارات مناسب دولتی، جابه‌جایی منطقه حاشیه‌نشین تبریز، عقب‌ماندگی توسعه صنعتی، حل فاضلاب شهرستان اسکو، توجه به توسعه گردشگری، انتقال ایستگاه قطار به شهرستان آذرشهر و تلاش برای کاهش بار ترافیکی جاده تبریز - آذرشهر از مهم‌ترین مسائلی است که در صحن بهارستان به آن خواهیم پرداخت.
کد خبر 751620
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد